سقف مشخصى ندارد ؛ بلكه زمام آن به دست حاكم اسلامى است و او هرگونه كه مصلحت باشد ، از نظر كمىّ و كيفى ، مقدار و نوع آن را تعيين مىكند . « 9 » نسبت به زمان پرداخت ، ظاهر فتاواى فقها ، بلكه صريح كلمات بعضى ، تكرار جزيه در هر سال است ؛ ليكن برخى گفته‌اند : زمام آن به دست امام عليه السّلام است و او هرگونه صلاح ببيند براى آن ، زمان تعيين مىكند ؛ هرسال ، دو سال يك بار و يا بيشتر . « 10 » بنابر تصريح برخى ، پرداخت جزيه در آخر سال واجب مىشود ؛ ليكن به گفتهء برخى ديگر ، شرط اداى آن در هر زمان ( اوّل ، وسط يا آخر سال ) در عقد جزيه صحيح است و چنانچه شرط نشود ، در آخر سال واجب مىگردد . « 11 » اگر ذمّى قبل از پايان سال و يا بنابر مشهور بعد از پايان سال و پيش از پرداخت جزيه مسلمان شود ، جزيه از او ساقط مىگردد ؛ « 12 » امّا اگر پس از پايان سال بميرد بنابر مشهور جزيه از وى ساقط نمىگردد و از تركهء او گرفته مىشود و اگر در اثناى سال بميرد در اينكه جزيه از او ساقط مىگردد يا به مقدار زمانى كه از سال گذشته از تركهء او برداشت مىشود ، اختلاف است . « 13 » جزيه يا بر سرانه ( و فرد فرد ) اهل كتاب قرار داده مىشود و يا بر زمينهاى آنان . در جواز قراردادن جزيه بر هر دو ( سرانه و زمين ) اختلاف است . برخى قدما و اكثر متأخران قائل به جواز جمع بين آن دو در ابتدا هستند ، امّا اگر در ابتدا جزيه بر يكى از آن دو قرار داده شد ، تغيير و تبديل آن به ديگرى جايز نيست . برخى گفته‌اند : نزاع و اختلاف يادشده بر حسب ظاهر ، لفظى است ؛ بدين معنا كه مراد قائلان به عدم جواز جمع ، صورتى است كه يكى از آن دو در ابتدا تعيين شده باشد نه مطلقا ، كه در اين فرض ، عدم جواز تغيير بعد از تعيين ابتدايى اجماعى است . « 14 » مصرف جزيه : در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله جزيه تنها به مهاجران داده مىشد . پس از آن ، مجاهدان - كه در دفاع از اسلام و حمايت از مسلمانان در جايگاه مهاجران قرار دارند - مستحقان

--> ( 9 ) جواهرالكلام 21 / 245 . ( 10 ) 258 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 1 / 395 - 396 . ( 11 ) جواهر الكلام 21 / 258 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 500 . ( 12 ) جواهر الكلام 21 / 258 . ( 13 ) تحرير الاحكام 2 / 207 ؛ جواهر الكلام 21 / 260 ؛ منهاج الصالحين ( خويى ) 1 / 396 . ( 14 ) جواهر الكلام 21 / 249 - 252 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 499 .